وزارة المالية من الطابع الورقي وإلى الطابع الورقي تعود

كتبت رولى بارسخيان في نداء الوطن:

سنة تمامًا مرت على الاجتماع المتفجر للجنة المال والموازنة النيابية الذي أقر مبدأ إلغاء الطابع الورقي واعتماد الطابع الإلكتروني، على خلفية ما أظهره تقرير صادر عن الغرفة الرابعة في ديوان المحاسبة برئاسة القاضية نيللي بو يونس حينها، من نزعة لنهب خزينة الدولة والناس، تتخطى الصفقات المشبوهة التقليدية، إلى موظفين ومستفيدين وشبكات أساؤوا لأمانة الطابع الموضوع بين أيديهم، وخرقوا كل الضوابط التي تحددها الرخص الممنوحة لبعضهم.

بيان من وزارة المال... إليكم التفاصيل

أصدرت وزارة المالية بيانا، نبّهت فيه "الشركات المتعاقدة معها لقبض الضرائب والرسوم الى ضرورة التاكد من تعبئة جميع الخانات ضمن نموذج ص14 بشكل صحيح قبل استلام الإشعار".

بيان من وزارة المال... إليكم التفاصيل

 أصدرت وزارة المالية بياناً نبهت فيه المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة وبالرسوم التي تستوفيها ادارة الجمارك، من مغبة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي، وتدعوهم الى الالتزام بموجباتهم الضريبية، وتؤكد انها سوف تتشدد في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي بما فيها تلك المتعلقة برفع السرية المصرفية عندما يثبت لها وجود ذلك التهربب، بالإضافة إلى فرض العقوبات الجزائية التي تنص عليها القوانين ذات الصلة،

وجاء في الحيثيات القانونية التي التي استندت اليها الوزارة:

" حيث إن "التهرب الضريبي وفقا" للقوانين اللبنانية" يعتبر من ضمن الجرائم التي ينص عليها القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)،"

وأوضح البيان:

"حيث إن المادة الاولى من القانون رقم 44/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية) قد عرّفت التهرب الضريبي على الشكل التالي:

" التهرب الضريبي هو قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب عليه اقتطاعها أو تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائها، أو تنزيلها ، أو استردادها دون وجه حق،  وذلك من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة أهمها:

- كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.

وزارة المالية تُحذّر: إملأوا هذا النموذج بالكامل قبل تقديمه

أصدرت وزارة المالية بياناً نبهت فيه الى ضرورة تقيد الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم لتعبئة كل الخانات ضمن النموذج ص14.